دادگاه لندن دادخواست بانک ملی را رد کرد

دادگاه عالی لندن دادخواست بانک ملی لندن برای مستثنی شدن از تحریم های اتحادیه اروپا و جلوگیری از مسدود شدن داراییهایش را، رد کرده است.

بانک ملی شعبه لندن که در بریتانیا به عنوان ملی بنک پی ال سی به ثبت رسیده، در بیانیه ای که چندی پیش منتشر کرده بود، تأکید کرد که تاکنون تحت نظارت نهاد خدمات مالی بریتانیا فعالیت کرده است.

این بانک که می گوید که قانونا از بانک ملی ایران جداست، خواستار توضیح فوری مسئولان اتحادیه اروپا در این مورد است که چرا تحریم بانک ملی ایران، شامل این بانک هم شده است.

الن موزز، قاضی این دادگاه گفت به چالش کشیدن خزانه داری بریتانیا اقدام مناسبی از سوی بانک ملی نبوده است. او گفته که تصمیم گیرنده مناسب در این باره دادگاه اتحادیه اروپاست که بانک ملی به آن هم شکایت برده است. آقای موزز می گوید که مستثنی کردن ملی بنک پی ال سی از تحریم ها علیه بانک ملی، می تواند "بی اثر کردن اهداف تحریم" تلقی شود.

اتحادیه اروپا ماه پیش اعلام کرد که بانک ملی، شعبه ها و زیر مجموعه هایش را تحریم می کند چرا که این بانک "در چندین مورد، خرید مواد حساس برای برنامه های اتمی و موشکی ایران را تسهیل کرده است."

اما ریچارد گوردون، وکیل ملی بنک پی ال سی روز گذشته به دادگاه عالی لندن گفت: "هیچ مدرکی وجود ندارد که این زیر مجموعه، حمایتی از هیچ گونه فعالیت هسته ای کرده باشد."

اکتبر سال گذشته نیز آمریکا چنین تحریم هایی را علیه بانک ملی اعمال کرده بود. ملی بنک پی ال سی که در هنگ کنگ هم شعبه دارد، تخصصش تامین بودجه تجاری برای موسسات تجاری بریتانیاست که با ایران معامله می کنند.

بانک ملی لندن با اینکه بانکی مستقل و ثبت شده در لندن است، در سایت اینترنتی اش خود را بانکی معرفی کرده که در مالکیت کامل بانک ملی ایران قرار دارد.

بانک ملی ایران از سالها پیش در محله سیتی لندن که قلب تجاری این شهر به شمار می رود، دو شعبه داشت و از سال 1967 نیز شعبه دیگری در محله کنزینگتون لندن افتتاح کرد.

از ژانویه 2002 داراییهای این بانکها به بانک ملی لندن که در لندن به ثبت رسیده بود انتقال یافت که نه به عنوان شعبه ای از بانک ملی ایران، بلکه به عنوان بانکی مستقل فعالیت خود را آغاز کرد